أحكام نقض فى شهادة الشهود

(( الشهادة هى إخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه لأنه إخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وإنما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب ، ومنها انتفاء التهمة في الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنما ولا تدفع عنه مغرما . ومنها عدم وجود العداوة بينه وبين المشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحفة " ، فجمع أسباب الميل ، فإذا تمسك المشهود عليه بوجود بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقه وقدم الدليل على ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد و إلا كان حكمها قاصرا . ولما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الأخذ بشهادة شاهدي  المطعون ضده لاستحكام الخصومة بينها وبينهما لأن احدهما  اتهمها فى القضية رقم 00 لسنة 00 بخطف أبنه واستبعدتها النيابة العامة من الاتهام ودللت على ذلك بشهادة صادرة عن نيابة 0000 ، أما الآخر فقد شهد ضدها فى الدعوى رقم 00 لسنة 00 وأطرحت المحكمة شهادته وتأيد الحكم فى الاستئناف وقدمت صورة من الحكم تدليلا على ذلك فأغفله الحكم المطعون فيه إيرادا وردا وأكتفي بالقول أن تقدير أقوال الشهود أمر يستقل به قاضى الموضوع وإنها تطمئن إلى أقوال الشاهدين فإن حكمها يكون قد خالف القانون وعاره القصور المبطل . ))

                 ( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11/11/2002 )

متى كان طرفا النزاع تاجرين فلا جناح على المحكمة إن هى أحالت الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى صدور بيع منه إلى المدعى عليه وقيمة الأشياء المبيعة ذلك لأن الإثبات فى المواد التجارية جائز بكافة طرق الإثبات ، و قد اعتبر القانون التجارى فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية منه عملا تجاريا جميع العقود و التعهدات الحاصلة بين التجار و المتسببين و السماسرة و الصيارف ما لم تكن العقود و التعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد و لا يخرج تصرف التاجر عن هذا الاعتبار إنكاره للتصرف أو أدعاؤه أنه لا يتجر فى البضاعة المدعى بشرائها ، إذ ليس من شأن هذا الادعاء لو صح أن يجعل التصرف مدنيا .