ترك بعض بيانات الشيك

                 ترك بعض بيانات الشيك أو كلها بدون كتابتها بخط يد

               الساحب اعتباره توكيلاً منه للمستفيد لملئ هذه البيانات

كفاية أن يكون الشيك موقعا من الساحب ولو لم يحرر بياناته . توقيع الساحب الشيك على بياض لا ينال من سلامته . ما دام استوفى بيان القيمه وتاريخ التحرير قبل تقديمه للمسحوب عليه . إعطاء الشيك بدون إثبات القيمة أو التاريخ . مفاده . المنازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة على نحو سائغ من أوراق الدعوى أمام النقض .
غير جائزة .
 من المقرر أنه لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محرره بخط الساحب ،وفقط يتعين أن يحمل توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها فى التعامل وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة
التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ،وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر ،ولما كان الطاعن لا ينازع فى صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ولا يجادل فى واقعة قيامة بتسليمه للمدعى تسليما صحيحا ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 44389 لسنة 59 ق جلسة 1996 /10/2 س 47 ص 932) .

أصدار الشيك على بياض مفاده : تفويض المستفيد فى تحرير بياناته .
افتراض هذا التفويض ما لم يقم الدليل على خلافه .
القاعدة

من المقرر أن إعطاء الشيك للمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدرة قد فوض المستفيد فى وضع هذيين البيانين قبل تقديمه الى المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبْ اثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ويتنتقل هذا العبْ إلى من يدعى خلاف الظاهر
الطعن رقم 18095 لسنه 59 القضائيه جلسة 1993/10/5 س 44 ص 759).